روابط عمومی صندوق های بازنشستگی صنعت نفت درباره یادداشت روزنامه رسالت، با عنوان «در صندوق بازنشستگی نفت چه می گذرد» پاسخ و توضیح زیر را برای این رسانه ارسال کرد که در شماره امروز (دوشنبه) این روزنامه نیز منتشر شد.

بر این اساس، یادداشت یادشده در برخی از محیط های خبری باز نشر شد، بنابراین روابط عمومی صندوق ها به منظور تنویر افکار عمومی جوابیه‌ای را منتشر کرده است. از این رو در این پاسخگویی آمده است:

1 . در پاسخ به پرسش «هویت حقوقی صندوق» ، تصریح می شود؛ وفق حکم ماده (14) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 19/02/1391 مجلس شورای اسلامی، هیأت امنای صندوق های بازنشستگی کارکنان صنعت نفت اقدام به تهیه و تدوین اساسنامه صندوق نموده و صندوق های مذکور به حسب آگهی شماره 139330400901126166 مورخ 27/12/1393 اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری در تاریخ 27/12/1393 و شماره 35720 به ثبت رسیده و در روزنامه رسمی 20411 مورخ 16/1/1394 منتشر و نوع شخصیت حقوقی آن مؤسسه غیرتجاری تعیین گردید. براساس ماده یک اساسنامه صندوق، صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت مؤسسه ای غیردولتی متعلق به اعضای صندوق بازنشستگی نفت (شاغلین و بازنشستگان رسمی صنعت نفت) می باشد که دارای شخصیت حقوقی، مالی و اداری مستقل بوده و طبق مفاد اساسنامه و ضوابط ناشی از آن زیر نظر وزارت نفت اداره می شود.  

مضاعف بر آن مطابق ماده واحده قانون اصلاح برخی از مواد قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدامی کشوری مصوب 24/05/1380، کلیه صندوق های بازنشستگی موضوع این ماده دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و طبق ضوابط خود اداره می شوند. همین ماده واحده مذکور تصریح می کند صندوق های بازنشستگی از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنی می باشند.

2 . در چندین پرسش دیگر این مطلب آمده " چرا کسور کارکنان صنعت نفت در جداول پیوستی بودجه قید نمی گردد یا چرا صندوق های بازنشستگی نفت مانند برخی از مجموعه های مشابه تابع احکام بودجه نمی باشد"  در پاسخ بایدگفت با توجه به تعاریف به عمل آمده در قانون محاسبات عمومی کشور، صندوق های نفت در شمار نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی موضوع فهرست نهادها و مؤسسات غیردولتی مصوب 19/04/1373 قرار نگرفته و برابر تبصره "3" اصلاح ماده "11" قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری، صندوق های بازنشستگی از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنی شده است. بنابراین به اتکاء منابع قانونی بالا، غیردولتی بودن ماهیت حقوقی صندوق های نفت امری محرز و مسلم می باشد و از طرفی وجوه بازنشستگی به استناد بند «م» ماده 35 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و ماده 14 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت جز دارایی های وزارت نفت و شرکت های دولتی نمی باشد و کلیه درآمدهای صندوق های مذکور از محل به کارگیری منابع آنها به استثنای کسور بازنشستگی سهم کارکنان و کارفرما، سود سپرده نزد بانکها و وام کارکنان عضو مشمول مالیات قانونی می باشد.

 3. مسئله خصوصی یا دولتی بودن صندوق ها در پرسش دیگر مطرح و قید شده است که اگر صندوق نفت خصوصی می باشد چرا مدیران دولتی و بازنشسته در مجمع و هیات رئیسه هستند؟

در این زمینه تصریح می گردد: مطابق ماده 9 اساسنامه صندوق ها، هیأت امنا به عنوان امین دارایی های مذکور وظایف و اختیاراتی از قبیل تصویب مقررات سرمایه گذاری و اداری دارد و برای انجام وظایف خود و افزایش منابع و دارایی های صندوق (به عنوان رسالت ذاتی صندوق ها)، مجاز به به کارگیری افراد می باشد و در همین راستا از مدیران دولتی و افراد بازنشسته با تجارب مرتبط در ترکیب هیأت رئیسه صندوق ها استفاده نموده است.

4. در بخش های دیگری سوال شده است که چرا تا سال 1394 صندوق های نفت در سامانه ثبت شرکت ها ثبت نشده و مدعی خواب نما شدن مدیران نفتی و بیدار شدن یک باره آنها در سال 1394 شده است؟

پرسش تلویحاً اشاره می کند چرا قبل از سال 1394 این اقدام صورت نگرفته، یا چرا در آن مقطع زمانی چنین اقدامی انجام شده است؟ در این زمینه بیان می گردد: تا قبل از سال 1391 (تاریخ تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت)، به استناد بند «م» ماده 35 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356، دارایی های صندوق ها به صورت امانت در اختیار هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران قرار داشت، از سال 1391 و به استناد مواد 10 و 14 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت (مصوب مجلس شورای اسلامی) و بند 34 ماده 2 آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان وزارت نفت (مصوب 01/09/1393 ریاست جمهوری)، فرایند تدوین و تصویب اساسنامه صندوق ها آغاز و نهایتاً  با سیر مراحل قانونی، اساسنامه در تاریخ 27/12/93 ثبت شده است. به عبارت دیگر اساسنامه صندوق ها در اجرای تکلیف مقرر در ماده 14 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت به عنوان قانون بالادستی، تدوین و تصویب گردیده و بدیهی می باشد که فرآیند تدوین آن پس از ابلاغ قانون بالادستی مذکور می بایستی شروع و خاتمه می یافت.

5 . در پرسش دیگری ادعا گردیده علیرغم این که صندوق ها طی 70 ساله گذشته انواع فعالیت های بازرگانی و تجاری را داشته چرا در سال 1394در فهرست مؤسسات غیرتجاری و نه تجاری ثبت شده است؛

در این زمینه لازم به توضیح است سهامداران واقعی صندوق های بازنشستگی صنعت نفت شاغلین و بازنشستگان صنعت بوده و دائم در حال تغییر می باشند. لذا امکان ثبت صندوق های نفت به عنوان شرکت سهامی نبوده است. از طرف دیگر در اساسنامه ای که هیأت امناء جهت ثبت در اداره ثبت شرکت ها تهیه نموده اند علاوه بر درج وظیفه دریافت کسور و پرداخت مستمری به بازنشستگان در موضوع فعالیت صندوقها، به فعالیت های سرمایه گذاری و تجاری نیز اشاره شده است. حتی در ماده 26 اساسنامه، موارد پیش بینی نشده در اساسنامه را تابع قانون تجارت لحاظ نموده اند. لذا ثبت صندوق ها به عنوان مؤسسه غیرتجاری براساس تکالیف و ایرادات اداره ثبت شرکت ها مبنی بر حذف عنوان تجاری برای صندوق های نفت و استعلامات انجام گرفته از نهادهای ذیربط صورت پذیرفته و هیأت مؤسس صندوق در این امر دخیل نبوده اند.

درهر صورت هم موضوع فعالیت مندرج در اساسنامه ثبت شده صندوق های نفت، فعالیت های تجاری را عنوان می کند و هم یکی از مأموریت های ذاتی هر صندوق بازنشستگی انجام فعالیت اقتصادی از محل وجوه شاغلین و بازنشستگان جهت افزایش دارایی آنها و ارائه خدمات بهتر به صاحبان می باشد.

6. در جایی دیگر سوال می گردد چرا سرمایه صندوق ها «صفر» می باشد یا بوده است؟

همان طور که در بند 5 آمده است ذینفعان واقعی صندوق های بازنشستگی نفت شاغلین و بازنشستگان محترم صنعت نفت می باشند. لیکن به دلیل عدم امکان سهامداری تمامی آنها و همچنین تکلیف اداره ثبت شرکت ها مبنی بر ثبت صندوق ها به عنوان مؤسسه غیرتجاری، سهامی برای صندوق های نفت به عنوان یک شخصیت حقوقی در نظر گرفته نشده است. معهذا این محدودیت دلیلی بر عدم وجود حقوق صاحبان واقعی صندوق نفت (بازنشستگان و شاغلین) بر دارایی ها نبوده، بلکه براساس استانداردهای حسابداری ملی ایران برای صندوق های بازنشستگی (استاندارد شماره 27)، به جای حقوق صاحبان سهام در صندوق های نفت، خالص دارایی های طرح در نظر گرفته شده و صندوق های بازنشستگی از جمله صندوق های بازنشستگی نفت هر ساله تغییرات در خالص دارایی های خود (کسور دریافتی و مازاد درآمدها بر هزینه ها پس از کسر مستمری های پرداختی) را به عنوان افزایش در خالص دارایی های خود مشخص و به خالص دارایی ها در سال قبل اضافه و به عنوان مانده نهایی خالص دارایی ها که متعلق به شاغلین و بازنشستگان است نمایش می دهند که همان حقوق صاحبان سرمایه (سهام) در شرکت های سهامی می باشد.

همان طور که توضیح داده شد نه تنها این خالص دارایی ها صفر نمی باشد بلکه هر ساله مبلغی به مانده سال قبل اضافه می شود و این مبالغ هر ساله مورد رسیدگی سازمان حسابرسی کشور (حسابرس و بازرس قانونی منتخب مجمع قرار می گیرد) و این می تواند پاسخ به پرسش دیگری با این مضمون که چرا سرمایه صندوق ها دارای ارزش افزوده نبوده و همواره سرمایه آن صفر است باشد.

 شایان ذکر است در مراجع حرفه ای و خارج از کشور برای ارزیابی توانایی صندوق های بازنشستگی در انجام تعهدات خود از خالص ارزش دارایی ها به جای سرمایه استفاده می گردد.

7. در پرسش دیگری از احتمال عدم واریز وجوه کسر شده از شاغلین به حساب های صندوق های نفت سوال به میان آمده است که با توجه به حسابرسی های انجام شده توسط حسابرس و بازرس مستقل منتخب هیأت امناء (سازمان حسابرسی کشور)، هیچ گونه تخلفی از این بابت گزارش نشده و از طرفی افزایش خالص
دارایی های صندوق های نفت در هر سال نیز عکس ادعای فوق را نشان می دهد. ضمناً پرداخت مرتب و مناسب مستمری بازنشستگان صنعت در هر ماه نیز ابهام فوق را مرتفع می کند.

با توجه به موارد فوق، صندوق های بازنشستگی صنعت نفت با تکیه بر مبانی قانونی مستحکم خود نه تنها تاکنون اتکایی به منابع مالی دولت جهت پرداخت مستمری بازنشستگان خود نداشته، بلکه در مقایسه با سایر مجموعه های مشابه نیز توانسته است تمام تعهدات قانونی خود را به نحو بهتری محقق سازد؛ حال پرسش این است مجموعه ای که تعهدات قانونی خود را محقق کرده و هیچ گونه مشکلی برای دولت ها تاکنون ایجاد ننموده و همچنین خدمات کمی و کیفی بهتری نسبت به سایر صندوق ها برای بازنشستگان فراهم نموده است؛ چرا بایستی با این گونه سوالات غیرکامل و متناقص مواجه شود . در صورتی که پاسخ به این پرسش ها با مرور قوانین، اسناد و مراجعه به سایت کدال سازمان بورس اوراق بهادار ایران و مشاهده صورت های مالی صندوق های نفت و شرکت های زیرمجموعه در سایت مذکور به راحتی مرتفع می گردید.

در پایان قابل ذکر است که صندوق های نفت جهت ایجاد شفافیت مالی، ضمن استقرار نظام حاکمیت شرکتی، ایجاد نهاد حسابرس داخلی در کنار حسابرس منتخب مجمع، هر ساله کلیه صورت های مالی خود و شرکت های تابعه را در سایت کدال سازمان بورس اوراق بهادار ایران درج می نماید.